دانلود مقاله فحشا

فحشا

فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازات مي سازد. احتمالا از اين بند مي توان قاچاقچيان را مجازات كرد، قيد احتمالا از اين روست كه هنوز مواردي از محاكمه اين گونه افراد به صورت علني صورت نگرفته تا مشخص شود كه دادگاه مربوطه جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانوني استناد خواهد كرد؛ اين در حالي است كه از سال 1379 تاكنون چندين مورد از قاچاق زنان رسما در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.

بايد در نظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه با بهره كشي، بيگاري، كار اجباري، كار سخت خانگي يا كارهاي طاقت فرسا در كارگاه ها، برداشتن اندام ها و ديگر اهداف غير اخلاقي جداي از فساد و فحشا صورت مي گيرد. با اين ماده به هيچ وجه قابل مجازات نيست. بنابراين بايد اعتراف كرد كه متاسفانه اين پديده بدون هيچ ضمانت اجراي كيفري درحال شيوع است و براي جلوگيري از آن و حمايت از قربانيان، قانوني وجود ندارد.